چه بسا شاهد اين مطلب نفقاتى است كه بر مردمان - به صورت واجب كفايى - براى تأمين عاجزان ( و درماندگان ) واجب كرده‌اند . افزون بر اين رواياتى كه بر مواسات و غير آن دلالت مىكند ، دليل مطلب است ؛ بلكه شايد اين حكم از امور ضرورى باشد كه نيازمند دليل ويژه‌اى نيست . بلى اگر شخص خود مضطر باشد ، واجب نيست مالش را به ديگرى ببخشد مگر اينكه آن ديگرى پيامبر باشد كه نسبت به او از جانش اولىتر است ، يا جانشين پيامبر باشد كه نفس او نيز از نفس مردمان اولى است ؛ بلكه جايز نيست شخص براى جز اين دو ، مالش را ببخشد . شهيد در مسالك گفته است : قول اصح جايز بودن بذل مال در فرض تساوى در اسلام و احترام است ؛ زيرا در قرآن آمده است : وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ . . . ؛ ( مؤمنان راستين ) آنان‌اند كه ديگران را بر خويشتن مقدّم مىدارند . . . . « 1 » پس به نظر مىرسد اصل مسئله وجوب حفظ نفس مؤمن مساوى اختلافى است ؛ و حكم به وجوب بذل مال در اينجا مشكل مىباشد ؛ زيرا امروزه ما مىبينيم كه سلامت و درمان بسيارى از بيماران وابسته به اعزام آن‌ها به كشورهاى پيشرفته است كه هزينه‌هاى هنگفتى را مىطلبد و كسى را نمىيابيم كه به وجوب تأمين هزينه‌هاى آنان و فرستادن آن‌ها به خارج - براى درمان - فتوا دهد . به فرض دلايل وجوب تمام باشد ، لزوم حفظ نفس ديگرى در صورت تزاحم و تقديم آن بر خويشتن ، اختلافى است ؛ بلكه جايز بودن آن در اين صورت اختلافى مىباشد ؛ اگرچه شهيد ثانى به مقتضاى عموم آيهء ايثار ، به جواز فتوا داده است ( ليكن اين جواز در غير صورت تزاحم است ) در فرض تزاحم فتوا به جواز نيز مشكل مىباشد . به هر حال ، در اينجا سئوال‌هايى مطرح است : سؤال اوّل : آيا ايثار به نفس ، به حسب صدق عرفى و لغوى ، ايثار است يا بىباكى و جنون ؟

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 433 .